أصدرت هيئة مفوضى الدولة، الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، تقريراً قضائياً ألزمت فيه وزارة العدل ووزارة الداخلية باستخدام الحاسب الآلى فى كتابة وتدوين المحاضر الشرطية، ومحاضر التحقيقات، ومحاضر جلسات المحاكم.
جاء ذلك فى دعوى أقامها على أيوب المحامى،حملت رقم 85500 لسنة 70 قضائية، حيث طالب باستخدام الحاسب الآلى فى كتابة المحاضر الشرطية وجلسات التحقيقات والمحاكم.
وجاء فى التقرير الذى أعده المستشار شادى الوكيل أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بإرساء خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وبذلك يكون المشرع الدستورى واكب التطور الأممى واعترف بالأمية الرقمية وأوجب التصدى لها، وأقر الدستور الحق فى حرية تبادل المعلوماتof Freedom Information.