أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 16 لسنة 50 قضائية عليا قرار رئيس جامعة المنصورة، بمجازاة أستاذ بكلية الصيدلة بعد ثبوت قيامه باتهام زملائه بالتدليس وعدم الأمانة العلمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي تم إجراؤها مع الطاعن الدكتور طارق مصطفى إبراهيم قيامه بسب كل من زملائه الدكاترة سيليفيا البير، ومحمد شاكر الأستاذين بكلية الصيدلة، بأن اتهمهما بعدم الأمانة العلمية والتدليس بوصفهما المشرفين على رسالة المعيدة سارة إبراهيم، أثناء انعقاد لجنة الدراسات العليا بالكلية وهو ما يشكل إخلالًا بمقتضيات وظيفته، ويتعين معه معاقبته تأديبيًا ومن ثم فإن قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاته بعقوبة اللوم يكون قائمًا على سنده الصحيح في الواقع والقانون، ومستخلصًا سائغًا من جماع أوراق الموضوع والتحقيقات.