كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن ملف حل حزب البناء والتنمية، والذى أحالته لجنة شئون الأحزاب، إلى المحكمة الإدارية العليا، للنظر فى أمر حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤل إليها، جاء بناء على التقرير الذى اعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابات.
وتضمن تقرير نيابة أمن الدولة، اعترافات عدد من قيادات حزب البناء والتنمية، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، والاشتراك فى تنفيذ عمليات إرهابية، بهدف تعطيل مواد الدستور والقانون.
كما تضمن التقرير مقاطع فيديو لقيادات الحزب، تحرض فيه أعضائها والمواطنين على ارتكاب أعمال عنف وتحريض على مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تحريات الأمن الوطنى.
وانتهت مذكرة نيابة أمن الدولة العليا، التى تسلمتها لجنة شئون الأحزاب، إلى مخالفة الحزب لمواد الدستور، وقانون إنشاء الأحزاب.