قال مصدر قضائى بمحكمة النقض، إن الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة، ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل حسم أمر تطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيما يتعلق بكيفية وتوقيت تنفيذها.
وأضاف المصدر لـ "انفراد"، إن الاجتماع سيكون بهدف وضع مبدأ يطبق على كافة دوائر المحكمة فى كيفية تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى.
وأحال رئيس المحكمة المستشار مصطفى شفيق، الأمر للهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية، بسبب اختلاف الدوائر فى تطبيق التعديلات، حيث أقرت دوائر تطبيقها بدءً من الطعون التى تقدم أمام المحكمة فى الأول من مايو الماضى وهو تاريخ العمل بالقانون، وهناك من طبقها بالفعل، وجعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، حيث رأت هذه الدوائر التطبيق من اليوم التالى لنشر القانون.
وشدد المصدر، أن ما يصدر عن الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية يعتبر مبدأ من مبادىء محكمة النقض، وينبغى على كافة الدوائر تطبيقه.