قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، رقم 38710 لسنة 71 ق التي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر، والذي يعمل بقناة مكملين التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تبث من تركيا لجلسة 15 أكتوبر المقبل .
ونصت الدعوى، أن محمد ناصر تعمد إشاعة أخبار كاذبة ومضللة الغـرض منها زعزعة الإستقرار الداخلى فى مصر وعرقلة مسيرة الدولة ومحاولة بث الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المصرى، وقيامه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة، أخصها القضاه وأعضاء السلطة القضائية والإعلاميين المصريين وكذلك كافة مؤسسات الدولة والتهكم عليهم .