حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 24 سبتمبر المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعروف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
كما حددت المحكمة ذات الجلسة للحكم فى دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 والخاصة بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والتى تنص على " تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10% وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون".
كما تفصل المحكمة ايضا فى جلسة 24 سبتمبر فى دعوى عدم دستورية القانون رقم 7 لسمة 200 الخاص بلجان التوفيق وفض المنازعات.