كشف مصادر قانونية أن رجلا أعمال سددا 17 مليون جنيه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتصالح فى القضية المنظورة أمام قضاة التحقيق المنتدبين فى قضية فساد وزارة الزراعة.
وأوضحت المصادر، أن رجلا الأعمال قاما بالحصول على قطع أراضى بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى بأسعار أقل من سعرها الحقيقى وقاموا بتحويل نشاطها من استصلاح زراعى إلى مبانى بالمخالفة للقانون مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص مخالفات الأراضى المخصصة لرجلين الأعمال والمقدرة بنحو 105 أفدنة وتقدير مستحقات الدولة.
وانتهت اللجنة إلى تقدير مستحقات الدولة بنحو 17 مليون جنيه، وهى القيمة التى سددها رجلا الأعمال إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض.
من ناحية أخرى سدد 80 عضوا بجمعية البحوث الزراعية المخصص لها الأرض الكائنة عند الكيلو 77 إلى الكيلو 81 أيمن طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى ومساحتها 3625 فدانًا من تغيير الجمعية ما يقرب من 24 مليون جنيه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مقابل التصالح فى المخالفات التى ارتكبوها بوضع اليد وتغيير نشاط 3 آلاف فدان من الزراعة إلى مبان.