قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 112 لسنة 58 قضائية عليا، بمجازاة مدير الإدارة القانونية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بعقوبة اللوم، وانقضاء الدعوى التأديبية قبل مدير عام الشئون القانونية لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد شريف ومحمد هشام، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن حسام السيد فهيم مدير الإدارة القانونية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، لم يكفل حق الدفاع للشاكى أحمد سعيد سليمان المفتش السابق بالشركة المصرية لتجارة الجملة من خلال التحقيق معه فى التحقيق الإدارى بعد إحاطته علما بالتهم المنسوبة إليه على وجه الدقة، والتصرف فى التحقيق على حالته رغم طلب الشاكى إمهاله أجلا لتحضير دفاعه بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه مجازاته، وتحميله قيمة الأضرار المالية المترتبة على الواقعة.
وأضاف المتهم عبارة تحديد جلسة للشاكى بمحضر التحقيق بعد توقيع الشاكى على المحضر بالمخالفة للقوانين واللوائح، كما لم يتواجد بمقر الشركة فى المواعيد المحددة للشاكى، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.