أحال المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، عبد العزيز عامر المحامى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية وتقديمها إلى جهات حكومية، للاستيلاء على شقة مذيعة سعودية بالمعادى.
تفاصيل الواقعة حسبما جاءت في أمر الإحالة، أنه فى غضون عامي 2014 و 2015 اشترك المتهم بطريق المساعدة مع وكيله وموظفين لشركتين مساهمتين – حسنى النية – فى تزوير محررين لهاتين الجهتين، والتى للدولة نصيب فى مالها هما عقد توريد الطاقة الكهربائية المؤرخ فى 14 يناير 2015، وعقد اشتراك توريد غاز طبيعى المؤرخ فى 11 يناير 2015، بأن ساعد الأول بإمداده بمحررين عرفين مزورين، فقدمه بدوره للآخرين للاحتجاج بما دون بهما فضبط المحررين على ذلك الأساس، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واشترك المتهم بطريقى الاتفاق والمساعدة مع أخرى - انقضت الدعوى الجنائية قبلها بالوفاة - وآخر مجهول فى ارتكاب تزوير محررين هما "عقدى البيع المؤرخين 5 يونيو 1993 و13 أغسطس 2014 بأن اتفقا معه على تزويرهما، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فيها، فقام ذلك المجهول باصطناعها وذيل الأول بتوقيع عزاه زورا إلى المجنى عليها "هنية راسم بن كامل"، ليثبت تصرفها فى مسكنها بالبيع زورا وبهتانا، للمتوفية ومن بعدها المتهم بموجب العقد الأخير، والذى استعملها فيما زورا من أجله مع علمه بذلك بأن قدمها إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لتوزيع الغاز بواسطة وكيل حسن النية، للاعتداد بما أثبت به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40 ثانيا وثالثا و 41 و42 و214 مكررا و 215 من قانون العقوبات لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناء على ذلك أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام مع سرعة ضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.