قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 8، المنعقدة بمحكنة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى خليل وعضوية المستشارين محمد عادل ومحمد خيرى تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء علي 200 مليون جنية من الإدارة التعليمية بأكتوبر لجلسة 27 نوفمبر للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين .
والمتهمون هم هدى أحمد حسين ، مندوب وزارة المالية مدير بإدارة أكتوبر التعليمية مقيمة بالحى الاول بمدينة 6 أكتوبر، وسلامة محمود محمد طراد 56 سنة، مدير إدارة اكتوبر التعليمية، مقيم بمنشاة القناطر محافظة الجيزة، و نجوان هانم عبد القادر 63 سنة مدير ادارة اكتوبر التعليمية سابقا«بالمعاش » هاربة ، وفاطمة صديق رزق الله 61 سنة كبير اخصائين ومدير عام الشئون المالية والادارية بأدارة اكتوبر التعليمية سابقا ، هاربة وعواطف احمد حسين حسين 52 سنة مراقب مالي بأتحاد الاذاعة والتلفزيون، واحمد عبد الجواد ظريف سالم 41 سنة محاسب بمدورية اوقاف الجيزة وعباس سيد حسن عويس «هارب » 61 سنة عامل بمدورية اوقاف الجيزة و وجية رمضان احمد عرفات 58 سنة مراجع حسابات ومندوب صرف بأدارة اكتوبر التعليمية .
وكشفت التحقيقات انه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة الادارية مفادها تضخم ثروة المتهمة الاولي بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية" ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر ، وقيامها بالتوقيع على عدد 301 شيك بلغ إجمالي قيمتها00 2 مليون جنية مصري دون قيدها بالسجلات أو تحديد إستمارات صرف لها أو إستيفاء الإجراءات الواجبه مما سهل الإستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الادارة بالبنك المركزي، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الواقعات محل البلاغ والتي تضمن مخالفات في أعوام 2012، 2013، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم.
وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهمين الاول والثاني والخامس ، بصفتهم موظفين عموميين الاولي مراقب مالي بوزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية بأدارة اكتوبر التعليمية والثاني مدير ادارة اكتوبر التعليمية والخامسة مشرف مالي بأتحاد الاذاعة والتليفزيون استولوا بغير حق وبنية التملك علي اموال الجهة عامل الاول والثاني «ادارة اكتوبر التعليمية » بان تحصلوا علي مبلغ 79 مليون جنية من حسابات الادارة التعليمية باكتوبر بالبنك المركزي المصري والمتمثلة في قيمة 139 شيكا بنكيا وكان ذلك باستخدام حيلة بأن استغلت المتهمة الاولي والمتهم الثاني اخصاصهم الوظيفي في التعامل علي ذلك الحساب وكذافي التوقيع كموقعين اول وثاني معتدمين لدي البنك المركزي سالف الذكر علي الشيكات البنكية سالفة البيان لتكون قابلة للصرف واصدار شيكات باسم المتهمة الخامس كمستفيد علي خلاف الحقيقة لقوم الاخيرة بدورها بسحب قيمتها نقدا ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء علي قيمة تلك الشيكات المحددة سلفا واحتسابها لانقسهم دون وجة حق علي النحو المبين بالتحقيقات.