وافقت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة على اعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد والذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل.
واعتمدت الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة، فى 15 أغسطس الماضى، حيث تضم محاكم القضاء الإدارى 78 دائرة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإدرى، يتم توزيعهم خلال العام القضائى الجديد 2018/2017 على دوائر المحكمة المختلفة وفقًا لاختصاص كل منها.