جدد جهاز الكسب غير المشروع ،برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، حبس كلا من جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات مجلس الدولة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية رشوة مجلس الدولة الكبرى،ومدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق اصحاب شركة الأثاث 15 يوما على ذمة اتهامهم بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع من جريمة الرشوة .
وعرض المتهم جمال اللبان على هيئة الفحص والتحقيق التى واجهته بتقارير الاجهزة الرقابية ومباحث الاموال العامة ،بشان طلبه رشوة من المتهمة رباب وزوجها صاحب شركة الأثاث مقابل ترسية مناقصة لتوريد أثاث مكتبى لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة لصالحها .
كما واجهت هيئة الفحص والتحقيق المتهمة رباب وزوجها بتحريات أكدت أنهما أسسا شركة الأثاث خصيصا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسى على ترسيه مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة والتى من خلالها تربحا مبلغ مليون ومائتين ألف جنيه.
وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل،امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضى والأسهم فى بعض الشركات ،وتضخم ثروة المتهم الرئيسي بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته ،كما تم مطابقة اقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته فى مجال العمل العام وتبين وجود زيادة طارئة فى ثروته لا تتناسب نهائيا مع حجم الثروة التى يمتلكها على أرض الواقع.
وأوضحت التقارير، أن اللبان أخفى بعض ثروته باسم زوجته وأبنائه وبعض اقاربه ،حتى لا تتوصل الأجهزة الأمنية اليه ،والتى تم حصرها وإصدار قرار بالمنع من التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات.
وطالبت هيئة الفحص والتحقيق،من المتهمين برد المبالغ المستوى عليها خاصة وأن جمال اللبان تقدم بطلب لتصالح مقابل سداد مستحقات الدولة ،حيث كلف جهاز الكسب غير المشروع الخبراء بإعادة تقييم المبالغ المطلوبة من جميع المتهمين مقابل التصالح .
يذكر ان محكمة جنايات القاهرة،أصدرت فى 23 سبتمبر الماضى، حكما بالسجن المؤبد على جمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، فى القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، ووتغريمه 2 مليون جنيه، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة، وهم كلا من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.