قال المتهم الخامس بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة إيجوث"، إنه كان يجرى اتصالًا هاتفيا مع المتهم الأول ويتحدث معه بشأن الأموال التى سوف يدفعها، إلا أن المتهم الأول أكد أنه ليس لديه فكرة عن أموال، وكان لا يتحدث معه على أى مبالغ نقدية تعد رشوة، بل كان يتحدث عن المعدات التى يتقدم بها ومواصفاتها.
وقال المكالمة نصت على: "النهاردة بقى عشان وشك الحلو الدولار نازل؛ وتحدثوا خلال المكالمة عن أسعار الدولار وتعويم الجنيه المصرى".
وقال الدفاع بالقضية المنعقدة الآن أمام محكمة جنايات القاهرة، إن العديد من المحادثات وغيرها خالية من إيضاح تاريخ إجراؤها وبالتالى يدفع ببطلان الاتهام، وقال ممثل النيابة إنه ليس من اختصاص خبير الأصوات أن يقف عن تاريخ المحادثة التليفونية، وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة ملحوظة بأن جانب من المحادثة يتعلق عن الأوضاع الاقتصادية وبأسعار الدولار وتعويم الجنيه المصرى.
وقال المتهم الأول، إن هذه المحادثة لاحقة عن التعاقد حيث أن وقت التعاقد مع المتهم الخامس كان سعر الدولار 8 جنيهات.
وعلق المتهم الأول بأن المحادثة استفادت على ارتفاع الدولار لأن المتهم الخامس يطالب بزيادة الأسعار وبفض الحرز الثانى تبين وجود محادثة تليفونية مع آخر غير متهم بالقضية يدعى " شوقى"، ومكالمة آخر مع المتهم الأول يسأله أحد العاملين بالشركة عن موعد حضوره، محادثة بين المتهم الأول وشخص يدعى المهندس سامى ويتحدثوا فيها عن أسعار المعدات والخامات .
وبتفريغ الحرز تبين أن المحادثة يتحدثون بها عن النسب وعلق الدفاع أن المتهم الخامس يقر فى هذه المكالمة رفع نسبه العمولة من 75% إلى 90%.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 18 برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة، وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه باستعراض المكالمات المسجلة فى الحرز الثانى تبين أنها محادثات بين المتهم الأول وبعض الأشخاص يتحدثون فيها عن شئون العمل.