تقدم سمير سمير صبرى المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
اختصمت الدعوى رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من وزيرة التضامن الاجتماعى، وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن.
وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهى مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.