تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الأحد برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان.
اختصمت الدعوى رقم 13393 لسنة 68 ق، رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر القضية.