قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تطالب فيها بالسماح بالزيارة أسبوعيا لسجن العقرب لانتفاء القرار الإدارى .
وقالت الدعوى رقم 22333 لسنة 71 قضائية، مختصمه كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، بصفتيهما، أن الزيارات بسجن العقرب غير مسموح بها إلا كل شهر وذلك يتعارض مع القانون، مطالبين بوقف تنفيذ "القرار السلبى الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى بالعقرب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التى تقع بالقرب من محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان".