تواصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، نظر الدعوى المستعجلة المقامة من المحامى محمد حامد سالم، وتطالب بحظر ترشح كل من بلغ عمره 70 عامًا لمنصب رئيس الجمهورية وقت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها فى يونيو المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 2813 لسنة 2017 رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب المصري، بصفتهم وطالبت بإلزام المرشحين لمنصب رئيـس الجمهورية بإجراء الكشف الطبى بتحليل المخدرات والمسكرات فى وزارة الصـحة، وإلزام الحكومة بتقديم مقترحات إلى مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.
وذكرت الدعوى :فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد ومع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية، آن الأوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وذلك للحفاظ على المكتسبات التى تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة فى تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادى.
وأشارت الدعوى إلى أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صار سن إحالة الموظفين على المعاش 60 عامًا وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عامًا، وهم الذين يتعاملون بذهنهم فى مجال محدد وربما بمجهود بدنى أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذى يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً وشعبياً.
وأضافت الدعوى أن المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، اشترطت على المرشح ألا يكون مصاباً بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.