قضت محكمة الأسرة بزنانيرى، بإسقاط حق الحضانة عن أم بعد ثبوت شروعها فى جريمة بيع طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات لأحد السماسرة، واعترافها بالاشتراك فى الجريمة للحصول على الأموال لتوفير مواد مخدرة لتعاطيها، وإقرار المحكمة عدم أهليتها لرعاية الصغيرة بعدما أخلت بالشروط القانونية الواجب توافرها فى الحاضنة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم الزوج "طارق.ع.ح" إلى محكمة الأسرة بزنانيرى، وإقامته دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط حضانة مطلقته عن طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، مؤكدا أنها لا تصلح كحاضنة ترعى الصغيرة بسبب إقدامها على أفعال شاذة وهى غائبة عن الوعى بسبب إدمانها المواد المخدرة.
وأضاف الزوج العامل فى إحدى الوزارات الحكومية أمام محكمة الأسرة، أن تزوج من زوجته رباب البالغة من العمر 35 عاما بسبب حظه اللعين الذى ساقه فى الوقوع فيها، وهو لا يدرى أنها مدمنة، وعلى علاقة ببعض الخارجين على القانون .
وأكد: "اكتشفت المصيبة بعد حملها فى طفلتى وحاولت علاجها ومنعها من التعاطى حتى لا يولد الطفل مشوها بحسب مشورة بعض الأطباء، وظننت أنها بعد أن تصبح أما ستتغير وتعود عن أفعالها الشاذة، ولكنها انتكست بعد ولادة الصغيرة ورفضت الخضوع للعلاج، واتفقنا على الطلاق وأخذت الطفلة لرعايتها مقابل حصولها على مبلغ مالى ومنقولاتها وكتبت تنازل عن حضانتها".
وأشار إلى أن زوجته صرفت الأموال سريعا بسبب تعاطى تلك السموم وعادت تطالبنى ببعض الأموال وعندما رفضت قررت استراد الطفلة من حضانتى لابتزازى بالدفع .
ويتابع الزوج:لم أكن أتخيل أن كارثة إدمان طليقتى ستصل لذلك الحد عندما تتخلى عن أمومتها وتقوم بمحاولة بيع طفلتها لأحد السماسرة والخارجين على القانون التى تجمعها وإياه علاقة من وكر الإدمان.
وأشار الزوج إلى أنه تم إلقاء القبض على زوجته والسمسار واعترفا بالواقعة أمام جهات التحقيق بعدما تقدم ببلاغ ضدها، وأحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات .