قال اللواء محمد قاسم مدير مباحث الأموال العامة الأسبق، إن المواطنين الراغبين فى الحصول على قروض من البنوك عليهم أن يعرفوا أن الدولة لا تعطى أى ترخيص لإنشاء شركات وظيفتها إنهاء أوراق القروض من البنوك، وعلى المواطن الذى يعرض عليه تسهيل حصوله على قرض التبليغ عن الشخص أو الكيان فورا.
وطالب مدير مباحث الأموال العامة الأسبق، فى تصريحات لـ "انفراد"، المواطن الذى يريد الحصول على قرض يتوجه للبنك مباشرة، دون إدخال شركات خاصة وسيطة، لأن الأوراق التى يتم استخدامها من قبل هذه الشركات مزورة 100 % وغير قانونية .
وأكد "قاسم"، أنه فى حالة التعامل مع بنوك حكومية بهذا الشان يتم توجيه تهمة الاستيلاء على المال العام، وفى حالة التعامل من بنوك خاصة تكون التهمة الاستيلاء على مال شركة مساهمة، وفى كلتا الحالتين جناية عقوبتها تبدأ من 3 سنوات حتى السجن المؤبد، والحصول على براءة فى مثل هذا القضايا مستحيل، إلا فى حالة واحدة وهى التصالح وتسديد المبلغ الذى تم الاستيلاء عليه مع فوائده .