قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن الزيادات المتوالية فى قيمة معاشات أعضاء اتحاد المهن الطبية، وآخرها أمس الأربعاء بواقع 100 جنيه، من 700 لـ800 جنيه، دون الالتزام بتأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، وضمان زيادة موارده بشكل دائم بما يغطى الزيادة السنوية فى عدد مستحقى المعاش، يهدد أرصدة الصندوق ومستحقات الأعضاء، خاصة الأقل سنًّا، الذين قد لا يجدون الفرصة نفسها عند وصولهم لسن المعاش.
وأضاف "سمير"، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هناك تضارب مصالح فى إدارة الصندوق، إذ يديره مجلس إدارة من 12 عضوا، بواقع 3 لكل نقابة من الأطباء، والبيطريين، والصيادلة، والأسنان، دون أى إشراف محايد من الهيئة العامة للرقابة على التأمين، لافتا إلى وجود مصلحة شخصية مباشرة فى رفع المعاش، بغض النظر عن النتائج السلبية على أرصدة الصندوق، سواء كانت مصلحة انتخابية بالترويج للمرشحين بإنجاز رفع المعاش، أو مصالح مالية مباشرة لمن يحصل على معاش حاليا أو خلال أعوام قليلة.
وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إلى أن عدد المستفيدين من المعاش يمثلون أقل من 10% من الأعضاء (العدد حاليا حوالى 700 ألف عضو) إلا أن الزيادة الكبيرة فى أعداد الخريجين بدءا من التسعينيات، والتى ليس لها مردود كبير على موارد الاتحاد نظرا لضآلة الاشتراكات بالنسبة للمعاش، ستظهر آثارها بزيادة نسبة مستحقى المعاش لحوالى 25% من عدد الأعضاء خلال عشر سنوات، مشيرا إلى أن مصروفات الصندوق تزداد سنويا، خاصة فى بند الإعانات، نظرا لزيادة عدد الأعضاء.
ولفت خالد سمير فى تصريحاته، إلى أن من يصل لسن الستين يتوقف عن دفع اشتراك النقابة، وهذا يعنى أن عدد المتوقفين عن دفع الإشتراك والمستفيدين بالمعاش سيصبح أكبر من عدد الأعضاء الجدد فى فترة ما، ما يعنى تناقص الدخل الوارد من الاشتراك، مؤكدا حدوث نمو ملحوظ فى تحصيل التمغة الطبية فى السنوات الأخيرة، لكن قريبا سيتم تحصيل الحد الأقصى الممكن منها، ومن ثم سصبح نسبة الزيادة السنوية ضئيلة لأن معظم رسوم التمغة أرقام مقطوعة، متابعا: "لم يتم تنفيذ الشروط التى وضعها الخبير الاكتوارى للزيادات السابقة، والتى حددت العجز فى حدود 50 مليون جنيه سنويا عند الزيادة فوق 600 جنيه، إذا لم تتم مساواة كل الأعضاء فى دفع اشتراك سنوى 300 جنيه، وضمان زيادة سنوية 10% فى تحصيل الدمغة، وهو شرط مستحيل، بجانب زيادة أرباح استثمارات الصندوق وتقليل أوجه الإنفاق الأخرى خاصة تعويض خسائر مشروع العلاج السنوية، التى تصل لـ40 مليون جنيه".
وأوضح "سمير" أن الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية لا يحضرها نصف بالمئة من أعضاء الاتحاد، ويغلب عليهم الأكبر سنًّا، الذين يضغطون بكل قوة لزيادة المعاش، نظرا لتدنى المعاش الحكومى والارتفاع الكبير فى الأسعار غير منتبهين للنتائج التى قد تترتب على ذلك، خاصة أنها تصب فى مصلحتهم، إلا أن ذلك سيدفع ثمنه الأجيال المقبلة، لهذا لا بد من إخضاع الصندوق لإشراف محايد من الهيئة العامة للرقابة على التأمين، كما نصت فتوى مجلس الدولة على منع تضارب المصالح، وعمل دراسة اكتوارية حقيقية تأخذ فى الاعتبار التغيرات فى تركيبة أعضاء الصندوق، والتغير الكبير المتوقع فى نسب المتقاعدين خلال السنوات المقبلة، بجانب دراسة قانونية لتوقف أعضاء النقابة عن دفع الاشتراك عند سن الستين وليس سن التوقف عن الممارسة.