صرحت عبير إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص فى وزارة التربية والتعليم، أنه بعد إمهال أكثر من كيان يعمل فى المجال التعليمى بدون ترخيص على الأراضى المصرية، سواء هذا الكيان يدعى تبعيته لجهة غير مصرية، أو جهة مصرية، وبعد استنفاذ كافة سبل التفاوض والتواصل لتأكيد إلزامية خضوع هذه الكيانات لأحكام القانون المنظم لأحوال سير العمل الخاص بها على الأراضى المصرية، فضلًا عن عدم استجابة هذه الكيانات لأى توجيه صادر لها فى هذا الشأن، فقد قررت الوزارة غلق كل من الكيانات الآتية غلقا إداريا وهى: (العلم بالإسكندرية، القدس بالقاهرة، شوتس بالإسكندرية، والقاهرة الجديدة البريطانية).
يأتى ذلك حرصًا على إنفاذ حكم القانون، وما يقرره من مسئولية على عاتق السلطة المختصة من تحقيق مبدأ سيادة القانون على أراضى الدولة.