قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة تشكيل لجنة ضمت فى عضويتها المستشارين محمود ياسين، ومحمد عابد نواب رئيس مجلس الدولة، لمراجعة تعديلات قانون النظافة العامة، ووضعه فى شكله القانونى السليم طبقاً لمبادئ المحكمة الدستورية العليا .
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن المجلس تسلم القانون من الحكومة تمهيداً لمراجعته والانتهاء منه لإرساله إلى الجهة المختصة.
وأضاف بأن التعديلات شملت 3 مواد يتم تعديلهم فى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يتم تحصيل رسم شهرى نظير اداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخصع لأحكام فانون النظافة ونقلها إلى أماكن جمع القمامة ،والتخلص منها بطريقة آمنة.