التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة آليات تنسيق العمل بين الوزارتين، خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوضع البيئى للمنشآت الصناعية.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء آليات تنسيق العمل ببن الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، فى ضوء قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وسبل تحقيق التكامل مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، لتيسير منظومة العمل بما يساعد على الدفع بعجلة الاستثمار وحماية البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتعديلاته أناط بجهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة، وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة، وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، ووضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل، والمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات واتخاذ الإجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار أن القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أناط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، الترخيص لإقامة المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والتوسع فيها، وتغيير غرضها الصناعي وتغيير أماكن إقامتها، وتحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، وإثبات المخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما ناقش الوزيران، خلال اللقاء، آليات تحديد الأدوار بين الهيئة وجهاز شئون البيئة، فى ضوء قانونى البيئة والتراخيص الصناعية سواء فى مرحلة إصدار التراخيص (إجراءات الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئى)، والمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والإشتراطات البيئية، وخطط الإصحاح البيئى وتوفيق الأوضاع، والمخالفات والتصالحات.
ومن ناحية أخرى شددت وزيرة البيئة على أن استراتيجية الوزارة تهدف بشكل أساسى إلى التعاون الوثيق بينها وكل الوزارات من خلال إدماج الأبعاد البيئية فى الخطط والاستراتيجيات من أجل تحقيق استدامة تلك الأعمال.