كشفت الدكتورة وجيدة أنور خبيرة نظم الرعاية الصحية، أن قانون التأمين الصحى الشامل كان واضحا فى وضع أسس العلاج بالخارج للمرضى الذين ليس لهم علاج داخل جمهورية مصر العربية.
وأكدت خبيرة نظم الرعاية الصحية لــ "انفراد"، أنه يثبت حق المؤمن عليه فى السفر للعلاج بالخارج فى الحالات التى يستحيل علاجها بواسطة الخدمات التى تقدمها جمهورية مصر العربية ويتوفر لها العلاج بالخارج، وذلك من خلال تقارير فنية يتم إعدادها بمعرفة المتخصصين فى التخصصات الطبية المختلفة تحت إشراف الإدارات المختصة بفروع الهيئة.
وقالت إن المريض أو أى من ذوية يتقدم بطلب للعلاج بالخارج على النموذج المعد للسفر للعلاج بالخارج إلى اللجنة الثلاثية الخاصة بالعلاج بالخارج، متابعة أنه تعرض التقارير مركزيا على لجان ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار مجلس إدارة الهيئة وتشكل من الأساتذة العاملين بكليات الطب فى فروع الطب المختلفة أو من يعادلهم من الهيئات والمراكز البحثية الأخرى، وذلك لاتخاذ قرار بالموافقة على السفر.
تابعت: يتم تحديد موعد للجنة يشترط فيها حضور المريض إذا لم يكن محجوزا فى المستشفى شريطة أن تسمح حالته الصحية بذلك، حيث تقرر اللجنة ما اذا كان العلاج متوفر داخل جمهورية مصر العربية من عدمه ويصدر قرار العلاج بالخارج معتمدا من رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية محددا فيه اسم المريض.
وأضافت خبيرة برامج الرعاية الصحية: تقوم إدارة اللجنة الطبية بمخاطبة القنصليات والمكاتب الطبية بالخارج لاتخاذ إجراءات الحجز للمريض لدى جهة العلاج بالخارج وتقوم إدارة اللجنة بإجراء ترتيبات الحجز والسفر للمريض والمرافق على أن يكون مرافق واحد فقط .