قالت مصادر قانونية، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بصدد إصدار حركة تغييرات تكميلية للحركة الأولى التى أجرها على 7 من مساعديه، وذلك بتغيير مساعدين جدد وترشيح بدلا منهما خلال أيام.
ورفضت المصادر، الإفصاح عن اسم القطاعين اللذان سيشهدان تغيير فى مساعدى الوزير، لعدم إرسال الترشحيات حتى الآن إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت المصادر، أن التغييرات التى يجريها الوزير على مساعديه تأتى ضمن خطة وزارة العدل، فى النهوض بالعمل القضائى فى مصر، وتحقيق الكفاءة فى جميع قطاعات الوزارة البالغ عددها 23 قطاعا، يرأسها 23 مستشار من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، بدرجة مساعد وزير، فضلا عن ضخ دماء جديدة من العناصر الشبابية فى القطاعات التابعة للوزارة.
وكان وزير العدل تلقى خلال الأيام الماضية عدد من تقارير الإنجاز وتقييم مساعديه فى القطاعات المختلفة، وانتهى الوزير بعد الاطلاع على التقارير إلى ضرورة تغيير بعض المساعدين بهدف تطوير تلك القطاعات، والدفع بها نحو التطوير والتى كان من بينها قطاع الخبراء والطب الشرعى، وقطاع الشهر العقارى، وقطاع الدراسات القضائية وقطاع الديوان العام.
كما انتهى الوزير من التقارير إلى ضرورة توفير النفقات والجهد من خلال تقليص عدد القطاعات وضم بعضها إلى بعض، حيث شهدت حركة المساعدين الاخيرة توزيع قطاع المطالبات القضائية والتنمية الإدارية، على قطاعين بحيث ضم المطالبات القضائية إلى قطاع شئون المحاكم، وضم التنمية الإدارية إلى قطاع المتابعة والإنجاز ودعم واتخاذ القرار، فيما قام بضم قطاع المكتب الفنى إلى قطاع شئون المحاكم، وضم قطاع شئون القضايا والتنفيذ إلى قطاع التفتيش القضائى، وضم إدارة لجان فض المنازعات إلى قطاع مساعد أول وزير العدل.
وفى سياق متصل، اشارات المصادر، إلى أن قطاع التفيش القضائى يعمل على قدما وساق وذلك للانتهاء من الجزء الثانى للحركة القضائية لعام 2018 -2019 والتى تتضمن ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئاتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.
وأضافت المصادر، أن قطاع التفتيش كان قد انتهى من الجزء الثانى من الحركة القضائية إلا أنه أعاد مراجعتها مرة أخرى قبل عرضها على الوزير ثم اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى.
كما يقوم قطاع التفتيش القضائى، برئاسة المستشار أحمد مختار، على أعداد الجزء الثالث للحركة القضائية والذى يتضمن ترقية أعضاء النيابة العامة والمحامين العموم بجانب حركة ترقيات وندب أعضاء الهيئات القضائية بقطاعات وزارة العدل المختلفة.