أكد الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، على عدم قبول أية تنازلات للغير من واضعى اليد المستأجرين لأراضى الإصلاح الزراعى، وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 96 لسنة 1992.
وأشار الفولى، فى منشور رسمى تم تعميمه على كل مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات المختلفة، للتنبيه على أنه فى حال رغبة المستأجر التنازل عن المساحة المؤجرة له، فإن عليه ردها للإصلاح الزراعى، تجنباً للتلاعب وحرصاً على التعامل مع تلك المساحات بالطرق القانونية السليمة.
وشدد مدير الهيئة على مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الخاصة بوضع اليد الحديث التى تلاحظ وقوعها مؤخراً، على المساحات التى لم يكن موضوع اليد عليها.
وأوضح أنه سيتم الإشهار عن بيع هذه المساحات بالمزايدة العلنية وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 1996 والخاص بحظر بيع الأراضى الزراعية الواقعة داخل الكردون.
وقال الفولى إن تلك الإجراءات يجرى تنفيذها على الأراضى التى تخضع لولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، حرصاً على حقوق الدولة، حيث يساهم الأمر بشكل كبير فى تحصيل المديونيات والمستحقات للهيئة.