خاطب المجلس القومى للطفولة والأمومة، اجهزة التحقيق لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال واقعة القبض على أطفال لقيامهم بعمليات تهريب جمركى وتصويرهم من خلال احد الاعلاميين حال عرضهم على جهة التحقيق بقسم شرطة "المينا" بمحافظة بورسعيد، بالمخالفة لقانون الطفل.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000) استقبل بلاغاً يحمل الرقم 140607 يفيد بعرض ونشر فيديو لـ4 أطفال على صفحات التواصل الاجتماعي"الفيس بوك" تم القبض عليهم في واقعة تهريب وعند عرضهم على جهة التحقيق بقسم الشرطة تم تصويرهم وإجراء حوارات معهم في الواقعة المتهمين بها وذلك بالمخالفة للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأشارت " العشماوي" الى أن المادة رقم 116 مكرر (ب) بالقانون المشار اليه تنص على ( يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات ، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون)، وهذا ما حدث بالفعل فى هذه الواقعة.
ووجهت " العشماوي" على الفور المجلس بتحويل البلاغ الوارد الى لجنة الحماية العامة بمحافظة بورسعيد، مشيرة الى أن السيد محافظ بورسعيد وجه لجنة الحماية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيث تم تشكيل لجنة من الدفاع الاجتماعي لبحث حالة الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، ونجحت اللجنة فى اخلاء سبيلهم بعد دفع الغرامة المالية الموقعة.
ويهيب المجلس القومي للطفولة والأمومة بالسادة الإعلاميين بضرورة الالتزام بقانون الطفل والذى يحظر تصوير أو استضافة الأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال المخالفين للقانون.