كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بعد ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة تخفيض ساعات عمل موظفى الحكومة فى الوقت الحالى.
وقال المركز إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد عدم دقة هذه الأنباء، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت جدياً فى دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفى بعض جهات الجهاز الإدارى للدولة وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، وأيضاً دون المساس بالخدمات التى تقدم للمواطنين، فى خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.
وأكد الجهاز أنه حتى الآن تظل هذه المقترحات قيد الدراسة من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، مشدداً على أنه لم يتم الاستقرار على أى من هذه المقترحات حتى الآن، مضيفاً أنه سيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانونى المتمثل فى نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإدارى من الطاقة.
وفى سياق متصل، أشار الجهاز إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ قرار فى هذا الأمر ولكن كل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، وأنه لا يمكن أن يطبق النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.
وتابع الجهاز أن المقترحات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعى ما هى إلا استطلاع رأى تجربة إدارة البحوث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعاملين به وبمديريات التنظيم والإدارة وقد تم التوقف فى إجراء الاستطلاع بمجرد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة البحوث فى إطار خطتها السنوية ستجرى استطلاعاً آخر للرأى حول استخدامات الوقت للتعريف على كيفية قضاء الموظف لوقته.