قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 98 من لائحة البنك الزراعى، فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى يستحق العامل مقابلا نقديا عنها حتى عام 2000 لجلسة 14 أكتوبر المقبل .
وكان ورثة المرحوم جمال عبد الناصر قد أقاموا دعواهم رقم 56 لسنة 40 دستورية، والتى طالبوا فيها بعدم دستورية المادة 98 من لائحة البنك الزراعى المصرى، فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى يستحق العامل مقابلا نقديا عنها حتى 31 ديسمبر 2000، وفيما قصرته من حق العامل فى إثبات ما هو مستحق له من رصيده للإجازات الاعتيادية على الإثبات بالمستندات فقط دون غيرها من كل أطراف الإثبات مع كل ما يترتب على ذلك من أثار.