أكد الدكتور صلاح فوزى ، عضو لجنة الاصلاح التشريعي، إن التصويت فى الإنتخابات حق وله طبيعة سياسية توجب المشاركة فيه بموجب الدستور، لكل من توافرت فيه شروط المشاركة ، موضحا أن الامتناع عن التصويت والمشاركة يعتبر جريمة، ووضع المشرع حد أقصي للعقوبة قيمتها 500 جنيه غرامة .
وقال فوزى ، فى كلمتة بمؤتمر مجلس الدولة حول "التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بين الحوار والمصلحة"، إن الدولة بدأت مؤخرا في حصر الأشخاص الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة، لافتا الى أنه ليس هناك أى تفرقة بين الرجل والمرأة في ممارسة الحق في الانتخاب، وأن الحق لا يحجب الإ لمن خصهم القانون على سبيل الحصر وهم الجيش والشرطة، وذلك طبقا للمعايير العالمية للانتخابات.
وأوضح فوزي ، أن الانتخابات تجرى في إطار تنافسي بين المواطنين يعكس الديمقراطية التي تعيشها مصر، مضيفا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى ضمانة المواطن لإنجاح العملية الانتخابية، لأنها هيئة مستقلة من قضاة مصر الأجلاء، وتعمل على تذليل كل العقبات أمام الناخبين والمشرفين.