علق الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على اقتراح تصدير الكلاب إلى الدول التى تأكلها، مؤكدا أنه لا يوجد فتوى شرعية فى هذا الشأن، حيث إن الأمر من باب الفقه الجديد وفرع فقهى جديد الذى يحتاج إلى فتوى جماعية لكبار العلماء.
وقال عثمان، فى رده على سؤال لـ"انفراد" حول حكم تصدير الكلاب للدول التى تأكلها: نحتاج إلى اجتهاد لأن الأمر ليس بالبساطة التى يتصورها البعض، ولا يوجد فتوى فى هذا الجانب، مضيفا أن هذه الفتوى تتناول أمر أكل شىء محرم، وقيام تجارة عليه وتربح مادى نتيجة هذه التجارة والأكل.
وأضاف عثمان، أنه لا يستطيع أن يفتى وحده فى هذا الأمر الذى لم تعتمد فيه الجهات المخولة بالأمر أى فتوى، قائلا: "أميل للتحريم لأن هذه الحيوانات ما خلقت لتؤكل، ولأن الشىء الذى نحرمه على أنفسنا كيف نحلله للآخرين، فإذا وقع ضرر على إنسان فى أى مكان فإن الجميع يتأذى نتيجة هذا الضرر.
وأوضح عثمان، أن أكل الكلاب ليس حلا للتخلص من ضررها، حيث يوجد جهات معتبرة مثل المحليات تستطيع أن تحل مثل هذه المشاكل بطرق أخرى مناسبة دون الدخول فى مثل هذه الأمور.
جاء ذلك بعد اقتراح النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، حل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بتصديرها إلى الدول التى تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطرى ووضعها فى مكان خاص بالصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائى معين لمدة أسبوع على الأقل.