عرضت مصر تجربتها فى حماية الشواطئ والسواحل من التآكل، أمام الملتقى العربى الأفريقى للحد من مخاطر الكوارث المنعقد حالياً فى تونس.
وتحدث الدكتور أحمد على بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن جهود مصر لحماية الشواطئ من منظور الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ولفت بدوى إلى أنه مع التوجه العالمى الذى يربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة، كانت مصر سباقة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث التى تم إطلاقها فى عام ٢٠١٢ بمشاركة مجموعة من الخبراء المصريين وهى الاستراتيجية التى تعنى بتقييم ونمذجة الاحتمالات المتوقعة على القطاعات المختلفة فى حالة ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط إلى نصف متر أو متر، ودراسة وتحديد الأماكن المتضررة والأماكن التى تحتاج إلى تدخلات لحمايتها دون تهوين أو تهويل.
وأشار إلى أنه لا يمكن التعامل مع السواحل المصرية الشمالية التى تمتد لنحو ١٥٠٠ كيلومتر كوحدة واحدة، لذا فقد قسمتها الاستراتيجية الوطنية إلى ٤ قطاعات رئيسية وتمت دراسة كل قطاع على حده من حيث الحماية الطبيعية المتوفرة والمناطق الخطرة والأماكن التى تحتاج إلى تدخلات من عدمه، موضحاً أن شواطئ شمال سيناء والدلتا والإسكندرية وغرب الدلتا لها خصائص وطبيعة مختلفة لا يمكن التحدث عنها فى سياقٍ واحد.
ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية المصرية قامت بإعداد أحدث خريطة للسواحل المصرية وتحديد أماكن المخاطر بدقة عالية وبأولويات عمل طبقاً للموارد المتاحة، ووضع أجندة العمل التنفيذية حتى تتحول المنطقة الساحلية المصرية إلى المرونة الواجب توافرها لتتفاعل مع التغيرات التى قد تطرأ عليها نتيجة الظواهر الطبيعية ومنها التغيرات المناخية.
وعرض الدكتور أحمد على بدوى الإطار التشريعى الذى يحكم حماية الشواطئ المصرية والمتمثل فى ٩ قوانين وقرارات وزارية و٥ استراتيجيات، وكذلك الإطار المؤسسى المعنى بحماية الشواطئ المصرية بمشاركة ٨ وزارات بالإضافة إلى جهاز شئون البيئة، مما يؤكد على ضرورة وجود الكيان المؤسسى الموحد الذى يجب أن يضم كل الأطراف المعنية لتنسيق الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.