أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الحديث عن حصول المرأة على حقوقها بدأ بعد إعلان دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة فى ميثاق الأمم المتحدة عام 1948.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، عن تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة فى منظومة العدالة.
وأضاف أن المرأة لم تقود سيارة، ولم تحصل على حقها فى التعليم إلا مؤخرا، كما أنها لم تدخل القضاء إلا عام 2007، متسائلا "لماذا لم تأخذ المرأة حقها كل هذا الوقت، ولم يتم الحديث عن حقوق المرأة إلا بعدما تبنت الأمم المتحدة قضية المرأة ودعمت حقوقها، رغم أننا أصحاب حضارة 7 آلاف عام؟".
وأكد أن المجتمع يهدر نصف الطاقة البشرية لديه وهى المرأة، مثلما يعيش المصريين على 10 % فقط من أرضها بسبب ضعف الإنتاج، رغم أنه بإمكانه العمل والإنتاج للتصدير إلى الدول الأخرى، بدلا من العيش على استيراد كل شىء.
وأوضح أنه يتم إهدار نصف الطاقة البشرية فى المجتمع وهى المرأة بخطاب لا يمكن أن نسميه دينى، وأضاف أن الدين ليس ملكا لأحد، ولا يجب أن يقدم أى شخص قناعته وفكره وفهمه على أنه دين، وأشار إلى أن مسألة الوصاية الفكرية والدينية وثقافة ارتفاع الصوت يجب منعها، لآن هؤلاء بشر وكلامهم صواب يحتمل الخطأ، وليس صواب مطلق، ولايجوز لأحد أن يتاجر بالشريعة سواء إسلامية أو مسيحية.
وأكد أنه بالرغم أن الدين لم يميز بين الرجل والمرأة، إلا أنه مازالت المرأة فى منزلها هى التى تتابع الأبناء فى مرضم ودراستهم وكل ما يتعلق بشؤونهم، وكثيرا لا يعرف الآباء السنة الدراسية التى يدرس فيها أبنائهم.
وأشار إلى أن الدستور أقر على استحياء بحقوق المرأة، حينما أعترض أعضاء لجنة الخمسين على مطالب السيدات بالمشاركة العادلة، واكتفوا فقط بحصولها على المشاركة المناسبة، على أن تحصل بعد ذلك على المشاركة العادلة.
وأضاف " الهلالي" أن المجلس القومى للمرأة أصبح شريكا فى أى قرار يخص المرأة، مطالبا بضرورة القضاء على سائر انواع التمييز ضد المرأة لتصبح مواطنة بحق، مؤكدا أن المرأة أظهرت إبداعا فى كافة المجلات فى الفترة القصيرة التى سمح لها أن تحصل على حقها فى المشاركة بالحياة العامة.