فورعودة الحركة السياحية بدأت أزمة النقل السياحى الذى لم يطرأ عليه أى تغيير خلال السنوات الماضية، تعود للسطح من جديد تبحث لها عن حل، حفاظا على جودة الخدمات التى تقدم للسائحين، وهو الأمر الذى دعا عدد من العاملين بالقطاع إلى طرح حلول.
وطالب مستثمرو السياحة البنوك بتقديم تسهيلات بنكية ومنحهم قروضا لشراء أتوبيسات سياحية جديدة لسد النقص الحاد فى وسائل النقل السياحى، خاصة مع بدء تعافى السياحة وهو ما يستلزم وجود أتوبيسات سياحية حديثة لنقل السائحين الوافدين لمصر إلى أماكن إقامتهم والاستمتاع بالمزارات السياحية والاثرية المصرية.
وناشد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة محافظ البنك المركزى طارق عامر بضرورة حث البنوك على تمويل شراء الأتوبيسات السياحية اللازمة لنقل السائحين الزائرين لمصر، مشيرا الى أن هناك بعض البنوك تمتنع عن تمويل المستثمرين الراغبين فى شراء أتوبيسات سياحية لسد النقص الحاد فى اسطول النقل السياحى وهو ما يعوق زيادة التدفقات السياحية لمصر خلال الفترة المقبلة بدواعى أن الاستثمار السياحى مازال عالى المخاطر.
وأشار هانى بيتر إلى أنه مع زيادة التدفقات السياحية يجب ان نسرع فى حل بعض المشاكل التى من الممكن ان تعترض زيادة التدفقات وأهمها مشكلة النقل السياحى .موضحا ان مصر لديها أزمة كبيرة في النقل السياحي نظرا لعدم تجديد الاسطول خلال السنوات السبع الماضية وعدم دخول اتوبيسات جديدة للخدمة .
وأضاف أن أزمة النقل السياحى تعد أكبر مشكلات السياحة المصرية وأصعبها فى الحل خاصة بعد أن أصبح الاستثمار فى قطاع النقل السياحى خلال الفترة الماضية استثمار غير مجدى فلا يمكن شراء أتوبيس بسعر 3 ملايين و600 ألف حنيه دون دخل أو حركة سياحية كافية.
وطالب بفتح استيراد الاتوبيسات المستعملة والتى مر على صنعها 3 سنوات وبحالة جيدة مع تحسين حالة الطرق التى تسير عليها الاتوبيسات بين المدن السياحية.
وأشار الى ضرورة تطوير اسطول النقل السياحى تطويرا شاملا حيث لم يطرأ عليه تجديدات حقيقية منذ حوالى 7 سنوات مع السماح باستيراد الاتوبيسات استخدام 3 سنوات سابقة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار فى الموديلات الحديثة .مطالبا وزارة السياحة بالتدخل لدى وزارة المالية ومصلحة الجمارك للعمل على ازالة كافة المعوقات أمام استيراد الاتوبيسات والسيارات الخاصة لدعم اسطول النقل السياحى .
وأكد هانى بيتر أن صناعة السياحة هى قاطرة التنمية لمصر وهي القطاع السياحي القادر علي انعاش الاقتصاد المصري حال عودة الحركة السياحية لما كانت عليه عام 2010.
وتابع ان الحركة لن تعود لتلك المعدلات الطبيعية الا بتوافر جودة الخدمات المقدمة للسائحين والتى تستلزم صيانة وتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وتوفير وسائل النقل الحديثة اللازمة لنقل السائحين .