طالب حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، وزيرا الزراعة والرى بقرار يلزم كل من يسمح له بزراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول بطريقة الزراعات التعاقدية، مشير إلى أنه من غير المعقول أن من يسمح لهم بزراعة الأرز في ظل ظروف الفقر المائي الذي تعاني منه البلاد يبيع محصوله بأسعار احتكارية للتجار لقلة الأرز المصري ورغبة المستهلكين في الأرز المصري لجودته العالية وحسن طعمه لأن هذا الماء الذي يسقي به الأرز ملك لكل المصريين .
وقال نقيب الفلاحين، في بيان له اليوم الاثنين، إن قرار وزيري الزراعة والرى بتخفيض مساحات زراعة الأرز والذى حدد مساحة زراعة الأرز 826 ألف فدان بعد أن كانت مليون و86 ألف فدان لتوفير المياه ومعاقبة المزارعين المخالفين والذي نتج عنه قلة الأرز المصرى المعروض وارتفاع سعره وعزوف المزارعين عن توريد الأرز للحكومة وبيعه للتجار الذين يحتكروه ويبيعوه بأسعار باهظة.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن الحكومة مطالبة بنص الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص بين كل المصريين وأن السماح لبعض المزارعين دون غيرهم بزراعة الأرز للصالح العام يجب ألا يستخدم لمكافاة البعض والإضرار بالبعض الآخر، مطالبا وزارة الزراعة بتصويب هذا الوضع، وعلي وزارة التموين سرعة إيجاد الأرز البديل بنفس جودة الأرز المصرى وتوفيره علي بطاقات التموين قبل أن تتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز.