طالب النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر اللجان النقابية بشركات قطاع الأعمال العام بضرورة المشاركة فى تعديل اللوائح المتعلقة بسير العمل ونظم العاملين قبل عرض التعديلات على النقابات العامة المعنية.
وشدد وهب اللـه فى بيان للاتحاد ، على التمسك بالحقوق المشروعة للعاملين والمنصوص عليها فى الدستور والقوانين، "لافتا" إلى أن المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 التى تنص على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص".
وقال وهب اللـه :" نحن نرحب بتوجيهات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بشان تعديل لوائح نظم العمل بالشركات والذى طالب به التنظيم النقابى من قبل تماشيا مع ظروف العمل بالشركات والأحوال المعيشية للعاملين".