أيد المجلس القومى للطفولة والأمومة، مقترح مشروع الأحوال الشخصية الجديد المقدم من المجلس القومى للمرأة والذى يسعى لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، ويراعى المصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت " العشماوى" على عدم التنازل عن أى مكتسبات حصل عليها الطفل المصرى، ونص عليها الدستور والقانون، أو الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فضلا عن قانون الطفل المصرى، منوهة أنها ليست مع تعديل "الرؤية" ب "الاستضافة" نظرا لعدم وجود ضمانة حمائية للطفل المحضون، من الخطف أو سفره للخارج دون علم الحاضن.
وأشارت " العشماوي" إلى أن عمر الطفل سيظل كما هو 18 عاما، وأن الولاية التعليمية ستكون للطرف الحاضن، لافتة إلى أن هناك 3 مليون طفل فى حضانة الوالدين، سواء الأب أو الأم بعد انفصالهما، وهى نسبة حوالى 3% مقارنة بعدد الأطفال فى مصر، مشددة على أن المجلس لن يسمح بتعرض أى طفل للعنف أو سوء المعاملة نتيجة الخلافات الأسرية.
وأثنت " العشماوى" على جهود الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة فى قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدة على التواصل والتعاون الدائم بين المجلسين بما فيه صالح المجتمع المصرى.