قال اللواء محمد مصطفى عطية، الخبير الأمنى، إن محاربة الشائعة والقضاء عليها عبر منصات السوشيال ميديا، يتطلب التصدى لها عبر حزمة من التشريعات المحكمة، التى تواجه انتشارها عبر كل المنافذ سواء الإعلامية أو الميدانية أو حتى عبر آليات أخرى من الممكن أن يتم استحداثها فى المستقبل، والتى تواكب التطور السريع لآلياتها المتطورة.
وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن المشرع المصرى فى الوقت الحالى وهو البرلمان مطالب بضرورة العمل على خروج التشريعات المتكاملة لمواجهة وليس الاعتماد على تشريع واحد فقط، فهناك عدد من المشاريع للقوانين تحت القبة، وبالتحديد داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجب الانتهاء منها للمساهم فى الحد من الجرائم الإلكترونية، وكذلك نشر الشائعات بأى من الطرق المختلفة.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أكد فى بيان له، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا، عن زيادة فى سعر تذاكر القطارات، وكذلك ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%.