أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة موبينيل للاتصالات، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومى للاتصالات، بإلغاء أسعار الترابط والالتزام بالأحكام والانفاقيات الدولية، بشأن أسعار المكالمات، لجلسة 5 أبريل المقبل.
وذكرت الدعوى التى اختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى للاتصالات، أن أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، و أن فرض رسوم أو قيود على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات فى مصر.
و أضافت الدعوى أن هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، و أن تدخل الجهاز القومى للانصالات وفرضه قيود غير قانونية مسألة تمثل ضغوطا، وتؤثر على الخدمات التى تقدم للجمهور.