أصدرت وزارة الموارد المائية والرى قراراً لكل هيئات ومصالح وقطاعات الوزارة بحصر الأملاك ذات الصلة بمنافع الرى والصرف الواقعة داخل اختصاص كل جهة فى كل محافظات الجمهورية.
وحذر القرار على كل الجهات التابعة للوزارة والتى يرد إليها طلبات من الجهات الخارجية للاستغناء عن أى أرض ضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أن تقوم بإبداء رأيها على هذه الطلبات أو بشأنها إلا بعد العرض على لجنة الإشراف الإدارى وموافقتها على السير فى الإجراءات القانونية لنقل تبعية هذه الأراضى إلى ولاية أملاك الدولة.
وتضمن وضع كل الجهات المنصوص عليها فى القرار لتصور ومقترح يمكن معه تحقيق أقصى استفادة بالاستثمار فى الأملاك العامة التى أظهرها الحصر وما يتناسب مع ما يتميز به الموقع كل فى دائرة اختصاصه.