عقدت وزارة التضامن الاجتماعى ورشة العمل الأولى لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف.
وخلال الورشة استعراض مجمل لمحتوى قانون الطفل الحالى ولائحته التنفيذية مع بيان التحديات الخاصة بالقانون ونقاط الضعف به كما تم استعراض سريع للإجراءات التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة لتعديل هذا القانون.
كما تمت مناقشة وضع استراتيجية واضحة وخطة شاملة بحيث تتضمن خطوات محددة منها تحديد نظام وأسلوب عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير التضامن الاجتماعى رقم 271 لسنة 2018 للنظر فى تعديل هذا القانون، ووضع آلية للحوار المجتمعى تتضمن المشاركة الفعالة من كل الجهات المتعاملة بهذا القانون لتسليط الضوء على أهم المشكلات العملية التى تواجههم عند تنفيذهم لهذا القانون بالإضافة الى وضع آلية للتنسيق بين كل الجهات لتوحيد الجهود التى بذلت لتعديل هذا القانون.
وأكد المستشار محمد القمارى، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة رأت ضرورة ملحة فى تعديل بعض نصوص قانون الطفل وإجراء دراسة شاملة لنصوصه ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح المرتبطة به لوضع تصور شامل يعالج كافة المشكلات العملية التى ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون خلال الفترة السابقة .
وفى هذا الإطار تم تشكيل لجنة لإجراء دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل ولائحته التنفيذية وبيان اوجه القصور والمشكلات المتعلقة بالتطبيق العملى لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لنصوص هذا القانون بالإضافة إلى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع التنفيذ.
وأضافت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أنه اللجنة ستقوم بوضع المقترحات اللازمة لضمان تلافى كافة المشكلة العملية التى نتجت عن تطبيق بعض احكام هذا القانون خاصة فيما يتعلق منها بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة وذلك بالشكل الذى يحقق المصلحة الفضلى للطفل فى هذا الشأن، كما أنه سيتم فتح المجال للحوار المجتمعى حول تلك المقترحات قبل صياغاتها بالشكل النهائى لضمان الاستماع لكافة الآراء حولها.