التحكيم الدولى هو الأسلوب الرئيسى لحل وتسوية النزاعات الناشئة عن الاتفاقات التجارية والعلاقات الدولية.
والتحكيم الدولى - كما هو الحال فى التحكيم بشكل عام - يعتمد على العقود، ما يعنى أن الأطراف قررت تقديم المنازعات لتصل إلى قرار ملزم من قبل طرف أو أكثر من المحكمين والذين يتم اختيارهم من قبل أو بالنيابة عن الأطراف المتنازعة.
وغالبا ما يتم تضمين أحكام للمنازعات المستقبلية فى العقود المبرمة بين الأطراف. وتم إقرار التحكيم الدولى كى يسمح للأطراف المتنازعة القادمة من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة بتسوية نزاعاتهم، بدون الخوض فى شكليات النظام القانونى لكل طرف.
وفيما يتعلق بمميزات التحكيم الدولى، يتمتع التحكيم الدولى بشعبية متزايدة فى مجال الأعمال خصوصاً والمجالات الأخرى عموماً، وذلك على مدى الـ50 سنة الماضية.
وهناك عدة أسباب تدفع الأطراف المتنازعة لحل منازعاتها الدولية عن طريق التحكيم، منها الرغبة فى تجنب عدم الدقة وتجنب الممارسات المحلية المرتبطة بالمحاكم الوطنية، ومن الأسباب أيضاً الرغبة فى الحصول على قرارات أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى أن اتفاقيات وقرارات التحكيم الدولى غالباً ما تكون ملزمة التنفيذ، بالإضافة إلى الخبرة التجارية الواسعة للمحكمين، وحرية الأطراف فى اختيار وصياغة إجراءات التحكيم والسرية التامة للإجراءات وغيرها من المنافع.