انتهت مساء أمس الأحد، المدة المحددة لتلقى تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019 /2020، التى اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار عبد الله عصر مؤخر.
وتلقت الأمانة العامة لمجلس الأعلى للقضاء، ما يقرب من 90 تظلم تمحورت محظمها بشأن الانتقالات وتوزيع القضاة، نظرا لظروف صحية، والتى من المقرر النظر فيها من قبل المجلس.
وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.
وراعت وزارة العدل فى إعداد الجزء الأول الذى تم الموافقة عليه، المعايير والضوابط والشروط التى وضعها مجلس القضاء الأعلى، فى حركة الترقيات والتنقلات، والتى اعتمدت بشكل رئيسى على الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة فى الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.
وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، وتختص وزارة العدل ممثلة فى إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين فى الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى كلا على حدى ليقوم المجلس باعتمادها.
ويعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ"حركة التبادل"، حيث يتم التبادل فى المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.
أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.