استعرضت وزارة العدل، الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019 – 2020 ، قبل عرضها على مجلس القضاء الأعلى، والذى يضم حركة ندب وتجديد ندب رؤساء المحاكم الابتدائية وتنقلات رؤساء النيابة والقضاة، حيث يتم التبادل فى المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل ممثلة فى إدارة التفتيش القضائى قامت بإعداد الجزء الثانى من الحركة القضائية والذى يعد أكبر جزء فى الحركة القضائية والمقسمة إلى ثلاثة أجزء، وذلك نظرا لكبر عدد أعضاء النيابة والقضاة الذين يتضمنه هذا الجزء.
وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل استعرضت الجزء الثانى للحركة وشددت على مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية بالنسبة للقضاة فى هذا الجزء، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة.
ومن المقرر أن ترفع وزارة العدل الجزء الثانى للحركة إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتماده وتنفيذه مع بداية العام القضائى الجديد فى مطلع أكتوبر المقبل .