منحت المحكمة الإدارية العليا، درجة واحدة لطالبة كلية الحقوق فى مادة القانون الإدارى، وألغت المحكمة قرار إعلان نتيجتها الصادر من الجامعة، كما منحتها محكمة القضاء الإدارى "الدرجة الأولى" 3 درجات ونصف فى مادة آخرى وهى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
واطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه التقرير المُعد بمعرفة اللجنة المشكلة إنفاذًا للحكم والذى منح الطالبة درجة واحدة زيادة، فتم إعلان نتيجة الطالبة بمادة القانون الإدارى بالفرقة الثانية - شُعبة اللغة الانجليزية - بكُلية الحقوق العام الدراسى الجامعى 2014 / 2015 ومنحها 15 درجة، بينما رأت اللجنة المصححة لورقة إجابتها انها تستحق 16 درجة من 20.
وأضافت بأنه توافر رُكن الاستعجال بالنظر لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذه من أضرار يتعذر تداركها مُستقبلًا لمساسه بمُستقبل الطالبة العلمى والوظيفي.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بزيادة مجموع الطالبة بواقع 3 درجات ونصف فى مادة قانون المرافعات التجارية، بينما رفضت منحها أى درجات فى مادة القانون الإدارى والحاصلة فيها على15 درجة، مما دعى الطالبة بالطعن على الحكم فى الشق الثانى، ومنحتها الإدارية العليا درجة واحدة فى مادة القانون الإدارى .
وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين، عبد الغنى الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، وائل مناع، الدكتور محمد شوقى، أيمن جمعة نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية صبحى عبد الغنى .