تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى، غداً الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك مصر، من أجل ميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات.
ويأتى ذلك فى إطار التوجه العام للدولة لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالى، بالإضافة إلى سعى الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان وصول مستحقات المستفيدين بدون تأخير.
كما يهدف البروتوكول إلى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمتمثله فى المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية.