انتهت اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل لمناقشة وصياغة مشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف الخاص بوضع العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات بالنسبة للجرائم البسيطة التى لا تنطوى على خطورة إجرامية، خلال اجتماعها الذى عقدته اليوم إلى عدة مقترحات رسمية سيتم صياغتها بشكل قانونى.
واتفقت اللجنة خلال اجتماعها على محاور وهى:
1- تحديد نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة.
2- تحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة -العمل لصالح المجتمع- كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقى العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها.
3- اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
4- تحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.
5- اقتراح بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون وللمساهمة فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.
6-عرض الصياغة التوافقية المتفق عليها فى صورتها النهائية على مقدم المشروع.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة المشكلة بإعادة الصياغة القانونية للمقترحات التى تم مناقشتها فى الاجتماع على أن تنتهى منها خلال اسبوع.