تسلم جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تقارير الشهر العقارى وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المبانى والمصانع والمنشأت وتراخيص الهجرة الى الخارج، بشأن تعاملات موظفى الجهاز الإدارى بالدولة الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع مع تلك الجهات، لمقارنتها مع اقرارات الذمة المالية للموظفين التى يتم فحصها عن عام 2019.
وتأتى تقارير الجهات المعنية بالدولة حول تعاملات الموظفين معهم وفقا لنص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، الذى أوجب على مصلحة الشهر العقارى ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة باصدار التراخيص باقامة المبانى والمصانع والمنشأت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانون من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
من جانبه يبدأ جهاز الكسب غير المشروع فى الإعلان خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية للموظفين عن عام 2020 وذلك وفقا لنص القانون الذى أوجب أن "تقوم ادارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وفى الإذاعة والتليفزيون".
وتعد خطوة تقديم إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة من أهم الخطوات التى تتخذها الدولة فى سبيل القضاء على الفساد وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية حيث يتم مقارنة اقرارات الذمة المالية لثروة الموظفين من واقع البيانات الرسمية لجهات الدولة المعنية.