يعد قطاع البحث العملى الضامن الرئيسى لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وذلك من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية فى شتى المجالات، لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلى وتعزيز فرصه فى سوق المنافسة العالمى.
وتولى الحكومة اهتماما بالغاً بالبحث العلمى، لاسيما فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلاقا من إيمانه بأنه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البحث العلمى صناعة، يجب الاهتمام بها، وأن الاهتمام بالعقول فى مصر لابد أن يكون أكثر وأكثر، مؤكداً ضرورة أن يكون للبحث العلمى آليات لجذب عقول للصناعة، كما شدد على أن مصر تحتاج للجهد فى عمليات البحث العلمى، وأن مصر بها شباب ولابد من إعطائهم الفرصة حال وجود العقول المتميزة.
وفى هذا الصدد، يستعرض "انفراد" مستهدفات الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا (2030) من واقع التقرير الحكومى المقدم إلى البرلمان:
1- تهيئة بيئة مُحفزة لتوطين وإنتاج المعرفة من خلال تعظيم الإنتاج المعرفى وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية والتمويلية وتوفير البنية الأساسية.
2- تفعيل وتطوير نظام وطنى متكامل للابتكار من خلال تشجيع الإنتاج الإبداعى وزيادة الروابط بين الابتكار والاحتياجات التنموية وتطوير التعليم الأساسى والتعليم العالى والبحث والتطوير.
3- ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأولويات والتحديات القطاعية من خلال العمل على زيادة المنتج المعرفى للقطاعات ذات الأولوية واستهداف رفع المكون المحلى.