انعقد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية، لأول مرة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، بعد اكتمال عطاء المستشار أحمد أبو العزم الرئيس السابق، وأتخذ أول قرراته بتكليف المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما، خلفا للمستشار فؤاد عبد الفتاح.
ويتكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيساً لمجلس الدولة، ورئيس المجلس الخاص، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس دائرة توحيد المبادئ، والمستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والمستشار حسن كمال شلال، رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري ، والمستشار يحي خضري نوبي، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار أسامة عبد العزيز محرم، رئيسًا لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار أنور خليل، رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار أحمد عبد التواب أحمد مرسي، رئيسًا للمحاكم الإدارية والتأديبية، وذلك طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة، والتى تنظم ترتيب وتوزيع المناصب وفقًا للأقدمية.